مواقف مشرفة للملك ادريس السنوسي رحمه الله واسكنه فسيح جناته

مواقف مشرفة للملك ادريس السنوسي رحمه الله واسكنه فسيح جناته


1- أبى الملك ادريس أداء مهامه و صلاحياته كملك الا بعد انشاء الدستور الليبي رغم ان جميع الليبيين في الولايات الثلاث ( طرابلس وبرقة وفزان )قد بايعوه على السمع والطاعة ورضوا به ملكا عليهم.

2- ذكر الرئيس المصري والزعيم العربي الراحل "جمال عبد الناصر" في إحدى خطاباته أن الجنرال "كتلي" قائد العدوان الثلاثي على مصر قال بأنه كان يريد أن يهاجم مصر من ليبيا من خلال القواعد الأجنبية الموجودة في ليبيا مستغلا ً المعاهدات العسكرية التي بين إنجلترا وليبيا في ذلك الوقت ولكن الملك إدريس السنوسي – ملك ليبيا - رحمه الله - هدد وحذر إنجلترا من إستخدام هذه القواعد ضد مصر أو ضد أية دولة عربية !… وأشاد "عبد الناصر" بهذا الموقف القومي الشجاع والمشرف للملك إدريس السنوسي.. ملك ليبيا.

3- أرسل الملك إدريس السنوسي لجمال عبد الناصر فور وقوع الإعتداء الإسرائيلي وفي نفس اليوم في يونيو من عام 1967 برقية جاء فيها ما يلي : (( … نؤكد لفخامتكم بإسمنا وبإسم الحكومة وباسم الشعب الليبي موقفنا الصامد إلى جانبكم ….. وقد صدرت التعليمات لقواتنا بدخول الجبهة الأمامية وأن توضع تحت تصرفكم ورهن إشارتكم …..))

4- الملك إدريس السنوسي رفض تسمية ليبيا بالمملكة "السنوسية" على غرار المملكة "السعودية" وهو إقتراح قدمه إليه "أحمد الصالحين الهوني" الذي كان يشغل وزيرا ً للإعلام في ذلك الوقت .. والعجيب أن صالحين الهوني هذا كان أول المرحبين بالإنقلابيين عام 1969 ووصفهم بأنهم "فتية أمنوا بربهم ووطنهم"!!!؟؟.

5- الملك إدريس السنوسي أول ملك عربي رفض أن يحج على نفقة الدولة وأصر على الحج على نفقته الخاصة على الرغم من كل المحاولات لثنيه عن ذلك !.

6- الملك إدريس السنوسي أول ملك عربي يصدر مرسوما ً يلغي فيه لقب "صاحب الجلالة" مؤكدا ً أن هذا اللقب من خصائص الله تعالى وحده !.

7- الملك إدريس السنوسي أصدر مرسوما ملكيا ً مفاجئا ً عام 1966 بإلغاء "الربا" عن القروض المصرفية (الفوائد) ولكن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ هذا المرسوم على البنك العقاري والبنك الزراعي فقط دون مصرف ليبيا المركزي بدعوى أن هذا القرار سيضر بالإقتصاد الليبي الذي يقوم على النظام المصرفي الحر وهدد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالوكالة بتقديم إستقالته إذا أصر الملك على تنفيذ هذا المرسوم وانعكس هذا الرفض في سير مناقشة مجلس الوزراء في ذلك الوقت وحاول السيد "سالم لطفي القاضي" الذي كان يتولى رئاسة الوزراء بالوكالة عن السيد "حسين مازق" بحنكته وخبرته السياسية أن يقنع الجميع بإلغاء الوظيفة التجارية لبنك ليبيا المركزي والإبقاء عليه كبنك مركزي فقط بحيث لا يتعامل مع الليبيين بالفوائد الربوية، مع الإبقاء على نظام الفائدة في استثمارات البنك في الخارج حتى لا تحرم البلاد من العوائد التي ستجنيها من استثماراتها في الخارج ولكن فكرته هذه لم تلق قبولاً لدى الوزراء ولدى البنك المركزي، ولهذا سعى لدى الملك بتأجيل إصدار المرسوم الخاص ببنك ليبيا المركزي لمدة ستة أشهر لدراسة ما يترتب عليه من أثار مالية واقتصادية على البلاد.. وهكذا نجح السيد سالم لطفي القاضي في تخطي أخطر مشكلة واجهته، وتم حفظ مشروع المرسوم الخاص ببنك ليبيا المركزي حتى عودة السيد حسين مازق من الإجازة، الذي استطاع بدوره تأجيل البت فيه حتى حفظ نهائيًا (*)!.. فهذا الموقف يعكس رغبة الملك إدريس – رحمه الله – في إجتناب المحرمات قدر المستطاع !.

منقول