لماذا ليبيا ياسادة...!!!

منذ حدوث التغير السياسي في ليبيا سنة

1969 وحتى الأن مازالت جل الدراسات التي تتناول أوضاع هذه البلاد لا تفي

بشكل جيد بحاجة المهتمين بالشأن الليبي في الحصول على كل المعلومات اللازمة

لتكوين فكرة متكاملة عن ليبيا كدولة مازالت في طور النمو وتزداد هذه الاشكالية عمقا

إذا ما تعلق الأمر بأحد السياسات العامة حيث يجد المرء نفسه أمام حالة من التخبط

والإرباك وعدم الاستقرار الهيكلي تسود جميع السياسات العامة في ليبيا بلا استتناء مع

غياب شبه كامل لأي إحصائيات أو أرقام أو نسب مئوية يمكن الاعتماد عليها لإعطاء

قراءة صادقة عن أوضاع الدولة كل ذالك في ضل غياب كامل لأي معلومات حول

مقدار الدخل السنوي وكيفية إعداد الميزانية وأوجه الصرف المختلفة وكل ما يتوفر من

معلومات في هذا الجانب ما هي الا اجتهادات فاقدة لحجية الاقناع . تعرف السياسة

العامة في أبسط معانيها بأنها برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في

التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع ما وإذا ما أردنا إسقاط هذا التعريف

على ليبيا كدولة نامية تملك مقدرات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي هام فإن واقع

الحال يخبرنا بأن السياسات العامة في ليبيا أبعد ما تكون عن أن توصف بأنها برنامج

عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو

موضوع ما فما هي إلا عبارة عن انعكاس لرؤى و تفضيلات مراكز قوى محلية تملك

من القوة والنفوذ ما يجعلها قادرة على جر السياسات العامة لصالحها هي معتمدة في

ذالك على عدة عوامل من قبيل ما قدمته وتقدمه من خدمات في سبيل الحفاظ على

ديمومة الوضع السياسي القائم وأيضا على كيفية اتخاد القرارات بشكل عام وأخيرا

اعتمادها على قوة قبيلتها ومقدار ولائها للسلطة الحاكمة في البلاد مستفيدة في كل ذالك

من/ أولا ضعف مؤسسات المحتمع المدني هذا إن وجدت أصلا. ثانيا وجود نظام

إداري يعتمد فيه الشخص في تحقيق مآربه ودفع الضرر عنه على قبيلته وبالتالي فإن

ولاءه لها أقوى من ولائه لأي مؤسسة أخرى بما في ذالك الدولة التي تعتبر قبيلته

جزءا لا يتجزء منها مما أسهم في تكريس وجود عقلية قبلية تدين بولائها الكامل

لقبيلتها بدلا من ولائها لمؤسسات الدولة التي تشكل القبيلة جزءا منها وتتعصب تعصبا

أعمى لمصلحة قبيلتها بدلا من خدمة المصلحة العامة فيكرس الموضف العام جهوده

لخدمة مصالح الجماعة التي ينتمي إليها ولو على حساب مصالح بقية جماعات

المجتمع الذي ينتمي إليه وبالتالي أصبحت السياسات العامة الليبية تعبيرا عن مصالح

قلة معروفة بأسمائها تتبادل على مراكز الدولة الإدارية وتوضفها لإشباع حاجاتها

النفسية في الوجاهة والكبرياء وحب السيطرة وحاجاتها المادية في الثراء والغنى ولو

على حساب الأغلبية الساحقة من أفراد الشعب اللاهت وراء تحصيل قوت يومه

المتواضع بعد ان أذل براتب لايسمن جسديا ولايغي من جوع تلبية متطلبات العيش

الكريم في عالم تزداد فيه ضروريات القدرة على مواكبة التطور كل يوم ان لم نقل في

كل ساعة و ما يزيد الطين بلة ان المواطن الليبي البسيط تفهت اهتماماته حتى

اصبحت تتمحور حول نوعية جهازه النقال ومن يشجع في لعبة كرة القدم واشياء

اخرى مثلها. بيئة أفرزت ثقافة سياسية قبلية أخطر ما فيها كما أشار أحد الاساتذة

الأكاديمين في ليبيا د. عامر بو ضاوية عندما قال في تحلليه لاوضاع السياسة العامة

في ليبيا إن وصول أحد القطط السمان بالتعبير السيفي (نسبة الي سيف الاسلام

القدافي) إلى أحد مراكز صنع القرار كثيرا ما يكون مصحوبا بوصول زمرة متسلقة

من نفس القبيلة والرفاق مما ترتب عليه وجود حالة من عدم التجانس بين القائمين

على الأجهزة الإدارية المختلفة والقضاء على آلية الأداء الوظفي وعدم تحديد

المسؤولية الوظيفية تحديدا يمكن من المحاسبة والمساءلة والأهم من كل ذالك هو

اختفاء مفهوم المصلحة العامة بسبب توزيع الوظائف العليا في الدولة على أساس

رابطة القرابة والنسب دون اي اعتبار لمسائل الكفاءة والنزاهة والخبرة. أوضاع مثل

هذه تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل وجود سياسات عامة ناجحة في ليبيا

لافتقار هذا البلد للبيئة الملائمة لعملية اتخاد القرارات اللازمة لتحقيق الرفاهية والسعادة

لكل أفراد المجتمع. ومما يبعث على الأسى أن مناقشة أي من هذه السياسات العامة

كالصحة والتعليم والمرافق العامة مثلا يجعل من الوطن الليبي البسيط يتألم بشدة من

تدني مستوى الخدمات في كافة قطاعات الدولة وبشكل غير مبرر مع كل هذه الملايين

من الدولارات التي تدخل يوميا إلى خزينة الدولة الليبية ومع بروز ظاهرة سيف

الإسلام القذافي وما رافقها من وعود كبيرة نتمنى ألا تكون أضغاث أحلام يؤشر واقع

الحال وبعد مرور قرابة الخمس سنوات على ظهور الخطاب السيفي إلى أن الامور

مازالت كما هي إن لم تكن ازدادت سوءا فالقطط السمان مازالت تتبادل نفس مراكزها

السابقة بل أضيفت اليها قطط جديدة بدأت تسمن شيئا فشيئا فما تم تنفذه حتى الآن من

خطوات وصفت بالإصلاحية ما هي في الحقيقة إلا إجراءات قانونية تؤجل حل

المعضلة الاقتصادية الليبية المتفاقمة دون معالجتها . ضف إلى ذالك أن ما يسمى

بالإصلاحات يقوم بها للأسف وجوه ذات تاريخ لا يحضى بالثقة الوطنية ولا ينظر

إليها المواطن الليبي بعين الرضى. هذه الخطوات أسهمت في تدني خدمات القطاع

العام والخاص على السواء وفي ظهور مضاعفات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية

خطيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ذلك التفاوت الطبقي الكبير الذي بدأ يظهر

بين أفراد المجتمع والمنعكس في السيارات الفارهة والمزارع الشاسعة والقصور

الحديثة وشكل اللبس وطريقة الكلام ونمط التفكير ونوعية الاهتمامات عن باقي فئات

المجتمع التي تشكو من تنامي ظاهرة الفقر وارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة

والأنكى من كل ذالك تلك الحالة من الإحباط وعدم الطموح وفقدان الثقة في تحسن

الأحوال التي تسببها نشرات الأخبار في القنوات الفضائية التي تظهر الارتفاع اليومي

لأسعار النفظ دون أن ينعكس هذا الارتفاع على تحسين الحالة المعيشية للمواطن الليبي

العادي بل على العكس من ذالك تزداد حاله سوءا كل يوم وتمتهن كرامته في كل

لحظة فكر فيها في شراء شيء من احتياجاته اليومية البسيطة أما الادخار النقدي

والسفر والاستجمام فثراء فكري أصبح من المحال تجسيده واقعيا. في خطابه الاخير

أمام الشباب الليبي في مدينة بنغازي أفقدت الخطوط الحمراء التي وضعها سيف

الاسلام القدافي الثقة عند الكثير من المراقبين للشأن الليبي في جدية توجه وصدق

مشاريعه الاصلاحية. ومع كل هذه المعانة التي يرزخ تحتها المواطن الليبي البسيط

جاء الإعلان عن المبلغ المخصص لمحفظة ليبيا – أفريقيا والمقدر بأربعة مليارات من

الدولار ليصب المزيد من الزيت على رأس الموطن الليبي الذي يغلي بألف ألف لماذا

ولا إجابة

فنحن يجب علينا مساندة الاخ سيف الاسلام لتحقيق هدفه نحو الاصلاح وترك ما يقال

في الشارع لان الواقع وبعيدا عن الاحلام ان سيف الاسلام يقع وسط قطط سمان

تفترس الاخضر واليابس فسيف الاسلام وحده لايستطيع التصفيق امام الالف من

المرتزقه

تحياتي

ليبيا الغد

» لماذا الصمت في ليبيا
» لماذا الليبي غير مرغوب فيه خارج ليبيا
» وزير خارجية ليبيا: مصر لها الأولوية في الاستثمار داخل ليبيا