توزيع المساكن في أجدابيا علي الهوية القبلية

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اخترنا أن نكون الافضل من أجل ليبيا
إن الجهل سوف ينتهي
عندما يقدم كل شئ على حقيقته
قائد ثورة

أزمة السكن ليبيا بين الواقع والمأمول
الجزء الأول
بقلم :أ.وليد النايري

سوف تكون هناك عدالة في توزيع المساكن في أجدابياعلي المستحقين !ولكن!؟ علي ما يبدو فإن تلك التصريحات والوعود ذهبت أدراج الرياح
اما ما حدث في واقع الامر ....

التسجبل كان علي الهوية القبليةّّ!!!!؟ وبطريقة فيها خفاء وسرعة؟! وفي ظروف غامضة!!!!!!!!

هذه أوّل العبارات التي تلتقطها أذناك من عبارات الإستهجان المتعددة المنطلقة من أفواه أهالي مدينة أجدابياالغاضبين علي عدم العدالة في توزيع الأسكان علي المستحقين كأن أحد القطط السمان يحاول إيهام المواطنين بأنّ ما رأوه بأم أعينهم في كشف الاسماء علي ان التوزيع يتم علي الهوية القبلية لا يمت للواقع بصلة و غير هذه الواقعة يمكن ان يكون الكثير
نعم فقد ازداد الحديث وكثر النقاش في الآونة الأخيرة في ليبيا عن أزمة السكن في مختلف المدن السؤال المطروح هنا هو: هل التوزيع الحالي للمساكن جزء من الحل أم جزء من المشكلة؟ وماهوالمعيار التفاضلي للتوزيع المساكن وهل إجمالي دخل الأسرة هو معيار استحقاق المستفيد للمنح سكن وما هو ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃلاﺳﺎﺳﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ إجراءت فعالة يمكن إن تؤثر ﻋﻠﻰ تحسين حياة الفقراء ممن لا مسكن لهم ومن خلال الواقع نعم الأزمة الحقيقية هي في عدم قدرة البعض علي إيجار أو شراء مسكن جاهز أو بناء مسكن لارتفاع أسعار العقار ومواد البناء ولكني أرى انتبهوا أيها السادة أن المشكلة هي اعمق من ذلك و بكثير إن الازمة هي في عدم العدالة في توزيع المساكن
القضية كبيرة كانت و تبقى أزمة السكن هي المعضلة الأكبر بالنسبة للمواطن اليبيي خاصة أولئك الذين ليس لهم إمكانية أو لم تتيح لهم إمكانياتهم المادية لبناء مسكن أو لاستئجار مسكن من الصفيح لهم وعليه لم تتوفر لهم الإمكانيات من الدولة في ظل غياب الرقابة وانتشار الفساد في بعض المدن كأجدابيا امام هذا ماذا يفعل المواطنين الذين يكافحوا من اجل الحصول على مسكن لا نقول مسكن صحي لانقول مائة في المائة ولكن نقول غير صحي ولا مريح حتي في أخر الدنيا ولا يجدون سوى إيجارات باهظة الثمن لشقق قابلة لسقوط أو منازل من الصفيح أو آلاف الدينارات. لشراء منزل من الصفيح خارج المخطط العام في سرت . وأصبح الحصول على السكن من الصعوبات التي تواجه الأسرة الليبية في الآونة الأخيرة. وفي ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة من أمانة الشؤون الاجتماعية التي نثمن جهودها لحل أزمة شريحة من لادخل لهم ولكن المستفدين في مدينة أجدابيا لم يستلموا دينار واحد من محافظهم الاستثمارية إلى غاية اليوم ونعود لازمة السكن فمن المتوقع يا سادة أن تحتل أزمة السكن مكانة تنافس أزمة الصحة و البطالة.اما في مدينة أجدابيا فالوضع كإرثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة حيث ترتفع أجرة منازل الصفيح و الشقق في بعض أحيائها علي سبيل المثال حي نِجَامِينَا أو إنجامينا أو إنْجَمينا تعدد الألفاظ مقابل مفهوم واحد اي تتعدد الاسماء والمقصود واحد الحي هو أكبر الأحياء على الإطلاق واكثرها ازدحاما أيضا أكثرأحياء المدينة قدما واحد من أهم أحياء مدينة أجدابيا بليبيا وأكثرها كثافة سكانية تصل أجرة منزل من الصفيح إلى خمسة آلا لاف و ستة آلا لاف في السنة* وتصل أسعار الفلل إلى ثمانية الآلاف أو تسعة وربما تزيد
أختي الليبية أخي الليبي الاصيل ان الايجار ليس حل علي الاطلاق في يوم ليس ببعيد من الايام كان من يقدم علي تاجير منزله للمواطن لليبي كان من يقدم علي هذا التصرف أو الفعل وعلي هذا السلوك المشين و العادة الخبيثة التي لا تمت للإنسانية بصلة يوصف من قبل أبناء الشعب الليبي بأنه عميل خان للوطنه وشعبه مجتمعناالليبي يجرم الاستغلال والأيجار
نحن شعب عندنا ثوابت وعليه يجب أولا" حماية المال العام و معرفة وملاحقة الفاسدين والمفسدين الذين أسهموا في نهب المال العام ويتسببوا في تخلف هذا البلد العظيم رغم الموارد والميزانيات العامة الضخمة لاسكان العام التي رصدتها الدولة* ولكن مع الأسف الشديد ينتهي توزيع المساكن عن طريق الواساطة والإنتماء القبلي و المحسوبية ويتم تاجير المساكن التي تم توزيعها عن طريق الواسطة للمواطن المحتاج للسكن الذي كان من المفترض ان يتحصل هو علي المسكن مباشرة وينتهي المال العام في المطاف في حسابات ومصلحة أعداء الوطن والمواطن لنهم يرونا في هذه المشاريع الوطنية هي مشاريع تجارية لتحقيق مصلحتهم الشخصية والضحية المواطن اما عن طريقة توزيع المساكن عن طريق المصرف التجاري الطريقة فاشلةليس في مدينة أجدابياوانتشار القبلية الرجعية بها وحسب ولكن في بقية المدن والقرى التي تعاني من غياب الرقابة وغياب الوطنية وغياب الضمير وغيام نظام التوزيع العادل لذلك المشاريع الاسكانية لن يكون لها تأثير ملموس يذكر على المواطنين الذين يعانون الفقر المدقع والحرمان من السكن ومشروع توزيع الوحدات السكنية علي المواطنين عن طريق المصرف التجاري مع احترامي لمن اعدها هي طريقة فاشلة ونتمكن أن نعرف كل هذا من هذا التصوير الموجز* في القصة الواقعية التي.سوف نعرضها وهي مشكلة مواطنة لليبية والتي تعاني من أزمة السكن والتي نعتقد أنها تستحق السكن قبل غيرها هذه المواطنة وهذه الكلمة (مواطن*مواطنة) كانت تهز المسؤال اما احترام أو خوف وعليه يجب التاكيد على واجب المسؤل في احترام المواطن نعود لنقول ان المواطنة الكريمة تتقاضي في معاش تقاعدي مائة وثلاثون دينار هل تستطيع الوفاء بهذه الأسعار التي حدده المصرف التجاري ستفاجأ أختي أخي القارئ أن القسط المطلوب للمصرف هو مائة وخمسة وثلاثين دينار بعد تسديد مبلغ ثلاثة الاف دينار فورا" كيف تستطيع الوفاء بهذه الأسعار لتأمين سكن بسيط لعائلته في ظل بقاء الرواتب التقاعد على ما هي عليه منذ سنوات؟ هل يُعقل أن تظل تترقّب الأمنيات بأن تتحقق لها معجزة فتحصل على جائزة قناة الشبابية مائة ألف دينار ؟! او يتصال بها الرقم الدولي لتحصل علي الكنز
إن وجود سكن ملائم للأسرة من العوامل التي تساهم في استقرار الأفراد * والأمن ايضا" السكن عنصر حيوي في التأثير على عطاء الأفراد وإنتاجهم العملي. فلو تأملنا حال مواطنة الليبية التي سبق وإن قلنا راتبه بحدود مائة وثلاثين دينار لم تحصل على ذيادة التي تستحقها كغيرها من المواطنين منذ سنوات* وليس لديها سكن* وتواجهها متطلبات الأسرة الكثيرة ومايصاحبها من نفقات صحية متعددة* ويضطرها للاستدانة والتقسيط* فتتكبل بالديون والالتزامات المالية التي تتضاعف عليها عامًا إثر عام. ونتساءل: كيف يمكن لهذا الموطنة – التي تمثل شريحة كبيرة صغيرة في مجتمعنا اترك لك الاختيار - وما أثر ذلك على أفراد أسرته: كيف يتخيّل أبناؤه حياتهم الآنية والمستقبلية مقارنة بوضع والدتهم؟ كيف ينظروا إلي المجتمع وفي ظل هذه الظروف* لا ننكر أن ثمة إحباطًا يخيّم على العقول*لكن أحبابي لبد لليل أن ينجلي و لا بد للغيم أن ينقشع أن مجتمعنا يواجه أزمة حقيقية تحتاج إلى أن نضعها بعين الاعتبار. إن ليبيا بحاجة إلى وجود نظام لتوفير السكن وتأمين الإسكان بطريقة مناسبة ومن ذلك توفير شراء مساكن للمواطن بسعر يناسب دخله السنويعلى أن يسددها بقسط لا يزيد على رُبع راتبه الشهري وليس بأكثر من مرتبه ولعل في هذا ما يساعد على الحد من أزمة السكن التي نعيشها ويخفف من معاناة كثير من الأسر* ويساهم في الرقي بليبيا وتحقيق نهضة حضارية لا تغفل الفقراء ضمن مسيرتها التنموية اخيرا" عندي تعقيب علي وصف الفقراء في ليبيا قبل سنوات كان البعض يتعامل مع قضية الفقر في ليبيا باعتبارها شيئ يجب إخفاؤه أو أنه غير موجود في بلد يملك احتياطي كبير من النفط في العالم. غير أن حديث الاخ القائد وتأكيده على ضرورة اجتثاث جذور الفقر من المجتمع* مثلت إشارة البدء لخروج هذه القضية إلى الرأي العام. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية