قرار صدر بتحسين الدخل ومستوى المعيشه للمواطن

اللجنة
الشعبية العامة تتخذ جملة إجراءات بشأن تنظيم الجهاز الإداري وتحسين الدخل ومستوى
معيشة المواطن

استكملت اللجنة الشعبية العامة ، اليوم الأربعاء بطرابلس
، مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن بنود جدول
أعمال اجتماعها العادي السادس والعشرين لهذا العام
الذي
بدأته الأربعاء الماضي .
واستعرضت
اللجنة في اجتماعها المذكرة المتعلقة بمشاريع القوانين
المقترح عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية
في دور
انعقادها القادم ، وأبدت جملة من الملاحظات حيالها .
وناقشت
اللجنة في هذا الاجتماع ، موضوع معالجة فائض الملاكات الوظيفية ، والزائدين عن
حاجة الجهاز الإداري للدولة .
وجاءت
مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار تنفيذ أحكام المادة (21) من القانون رقم (2) بشأن اعتماد الميزانية العامة
للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010
، والباب الثالث للأعوام 2010-2011-2012 ،
والتي
تنص على تخويل اللجنة ، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية في شأن أي
تغييرات تؤثر في وضع الميزانية العامة .
كما
تنص على تتولى اللجنة الشعبية العامة ، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بتقليص
الجهاز الإداري للدولة بما يحقق تنفيذ أحكام القانون
رقم (26) لسنة 1369و.ر ، بتقرير بعض الأحكام في
شأن
الخدمة العامة والقانون رقم (6) لسنة 1983 ، بشأن البطاقات المهنية التخصصية .
وقالت
مصادر اللجنة الشعبية العامة ( من أجل الاستجابة لهذه المعطيات وإيجاد أساليب علمية وعملية تساعد على إحداث
تنمية وتطوير في جميع مؤسسات المجتمع بحيث يتركز دورها
في التنظيم وتمكن القطاع الأهلي من القيام بدور
رئيسي
في تحقيق أهداف التنمية الشاملة .
فإن
اللجنة ، قد قررت اتخاذ جملة من الإجراءات بشأن تقييم الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء بالوحدات الإدارية ،
وتنظيم الجهاز الإداري وتحسين الدخل ومستوى معيشة
المواطن ) .
وأضافت
أن هذه الاجراءات تتعلق أيضاً بوضع برنامج لتحديد الحجم الأمثل لموظفي الجهاز الإداري من أجل تحسين مستوى أداء
القطاعات ، وخلق جهاز إداري تنفيذي بتطبيق مبدأ
الجدارة والكفاءة ، تتوازن فيه السلطة
والمسؤولية .
وتستهدف
هذه الاجراءات ، استثمار إيرادات الدخل الوطني في برامج تنموية ، بدلا من إنفاقها
في مرتبات ومهايا وخدمات هامشية .
كما
تستهدف الحد من الفساد الإداري والمالي إن وجد ، وتنفيذ مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب مع تطبيق معدلات
الأداء ودليل وصف وتوصيف الوظائف ، واختيار القيادات
والموظفين ذوي المؤهلات والخبرات التي تفي
بمتطلبات
الوظيفة وحجمها ومسؤولياتها .
وقالت
مصادر اللجنة الشعبية العامة ( ولإمكانية تنفيذ هذه الأهداف وفق خطة منهجية مدروسة بمراعاة قانون علاقات العمل رقم
(12) لسنة 1378و. ر- 2010 ، فإن اللجنة الشعبية العامة
قررت الأتي :-
- الاستمرار في صرف مرتبات
الموظفين الزائدين عن حاجة الوحدات الإدارية باعتبارهم تحت تصرف الخدمة وفقاً
للتشريعات النافذة .
- التوسع في منح أسهم
بالشركات ذات المردود الاقتصادي الجيد ، للذين تتوفر
فيهم
شروط الحصول عليها عن باقي مدة الخدمة ، مقابل ترك الوظيفة .
- إقرار منح مكافأة نهاية
الخدمة للموظف الذي يتقرر إنهاء علاقته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة تعطى في
شكل محفظة استثمارية .
- تمليك أسهم في شركات ذات
عائد مُجزي مثل شركتي ليبيانا ، والمدار
للاتصالات
الهاتفية ، والشركة الليبية للحديد والصلب ، والمصارف التجارية مقابل ترك الخدمة للراغبين .
- التشغيل في الاستثمارات
الليبية بالخارج من فنادق وعقارات خدمية ومشروعات إنتاجية وغيرها .

موت يا احمار

*********

اخى المخضرم شكرا لمرورك

وانا شخصيا لا اتمنى تنفيذ هذا القرار لان الدوله تعطى باليمين و تأخذ بالشمال

ويكون هناك تناسب طردى اى كلما زادت الرواتب كلما زادت السلعه وتصير 100 دينار زى 1دينار

اى 100 دينار معاد ادير حتى شى

أَ ليس هؤلاء جماعة اجتمعوا ....... ؟!!!!!

أناي

تحية لكى من القلب أختى بنت العز على موضوع حديث الساعة
كلمة لابد من فهمها و هى / مادام جماعة الكراسى موجودين البرنامج 0%
اليوم يقرر و غدوة يلغى عادى جدا و لايهمهم المواطن بتاتا
ربى يصلح الحال و يكون فى خير للمواطن الغلبان
تقبلى تحياتى عبر مرورى

شكرا لمرورك اخى ابو اسلام

بس انا متاكدة ان هذا القرار لا ينفذ الا بعد ما ينشفوا ريقينا

كل ماتزيدو نقصو الدولار لان الدولار مربوط مع السلعه والزياده التى تأتى من هنا تتخذ من هنا

هلا اختي بنت العز

هذا القرار المفروض يتنفذ 30-1-2011 والي الان

ننتظر رد مصرف ليبيا المركزي الذي يحتكر

تعاملات الدولار والذي يبيعه بأضعاف سعرة

للمصارف والاسواق الماليه مقابل 1,2932 للدولار

يعني المصيبه اعظم ان طبق القرار علي صعيد غلاء

الاسعار وزيادة التضخم في الاسواق

نأمل من الشركات الامريكيه المصنعه ان تقاضي

مصرف ليبيا المركزي لرفع سعر الدولار لان اغلبية

الصناعات الامريكيه لا تصل الي ليبيا بسبب

الدولار والتعاملات الداخليه والخارجيه اي ان

المصرف يتعامل خارجيا بسعر 0,466 مقابل الدولار

بينما المواطن يشتريه 1,2932 في المقابل لا

يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود شراء بضائع

امريكيه

نسأل المولي عز وجل ان يعين المواطن الليبي

علي الايام القادمه

تحياتي بنت العز

على راى السورين حط بالخرج

فعلاً موت يا حمار

او عيش يا كديش

علي فكرة شو كديش

لو في واحد متخصص لهجات ينزل الترجمه لو سمحتم

في مثل مصري يقول

هم يضحك وهم يبكي

تحياتي بنت العز علي المشاركة الرائعه ويارب نشوفو اليوم اللي يتحسن فيه دخل المواطن الليبي

بجد وعن حق وحقيق

لا حياة لمن تنادي
وتحية لمن يصنعون الحياة
واللعنة علي من فقد الحياء
منهم....

قول خير ان شاء الله القادم افضل
انا متوقع كل الخير والسبب
ان المنطقه كله على صفيح ساخن
ان شاء الله الخبر يكون صح
ويكون سريع فى التنفيذ

تحياتى لكل أخوتى و اخواتى فى منتدانا الحبيب
حسب تسريبات صحيفة الوطن الليبية اليوم جدول المرتبات مزرى يا جماعة
ظلم عينى عينك ردوه زى ما كان لايوجد أى تعديل
تصور بين الأعزب و الذى يعول ممكن 17 دينار
شوفوا الخبر و أحكموا بأنفسكم
ربى يعين الجميع ... و الله الموفق

بصراحه مفروض نطالب بحقوقنا فى رفع الرواتب وتخفيض السلع والملبس والمسكن

يستر الله

والله انا نحنا اللي نستاهلو أكثر من هكي
لأنا ساكتين علي الظلم
لعند أمتي الظلم والفساد والله طفح الكيل
وعلي فكرة بالشكل هذا عمرنا ما نتقدمو خطوة
لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس
والسكوت ليس عن الكلام فقط بل علي الفعل
عليك قهر عيني عينك

على قول خويى المخضرم موت ياحمار هذا كلام من سنوات بدون تنفيذ

منذ ذلك التاريخ اخي وحتى الان ولايوجد لا تحسين في المرتبات ولاغيره

واعتدنا على هكذا اقوال ولكن في الحقيقة لم نرى شئ على الواقع

ومن فمك لباب السماء

ربنا يصلح الحال والاحوال

تحياتي وتقديري

كلام معاد
وشعور بعدم الثقة
لدرجة اننا لو وجدنا زيادة في المرتب سنقول انه خطأ في المنظومة
لاننا لم نعد نحلم بغير ذلك

» طماطم صيني، ممنوع من التداول العالمي، يباع للمواطن الليبي بــ 500 درهم
» اصعب قرار خذيتــــــــــه
» قرار خلع من المحكمة (ارجو الاطلاع )