البغدادي يعتمد ضوابط بيع وتملك الوحدات السكنية والإقراض النقدي لبناء أو صيانة أو شراء سكن

اعتمد
أمين اللجنة الشعبية العامة الدكتور البغدادي المحمودي ضوابط بيع وتملك
الوحدات السكنية والإقراض النقدي لبناء أو صيانة أو شراء سكن حيث أحيلت
هذه الضوابط إلى المصارف التخصصية لوضعها موضع التنفيذ وفيما يلي هذه
الضوابط :-

أولاً: دور مصرف الادخار والاستثمار العقاري

 انطلاقاً من قرارات اللجنة الشعبية العامة ذات الأرقام [20] لسنة
1373و.ر(2005 مسحي) بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية
والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية

،
و]224[ لسنة 1375و.ر(2007 مسيحي ) بشأن ضوابط تخصيص العقارات المعًدل
بقرارها رقم (611) لسنة 1376و.ر(2008 مسيحي) ، و]697[ لسنة 1376و.ر(2008
مسيحي) بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض المشروعات الإسكانية بالشعبيات،
و]186[ لسنة 1377و.ر(2009 مسيحي) بشأن اعتماد ضوابط بيع وتملك الوحدات
السكنية بالشعبيات ، يكون دور مصرف الادخار والاستثمار العقاري على النحو
الآتي:

 اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإعلان للمواطنين عن
الوحدات السكنية التي ينفذها مباشرةً أو التي تنفذها الأجهزة والجهات
الأخرى المكلفة بمشروعات الإسكان وفقاً لأحكام قراري اللجنة الشعبية
العامة رقمي (697) لسنة 1376و.ر(2008 مسيحي) و]186[ لسنة 1377و.ر(2009
مسيحي) المشار إليهما.

 يُشكل مصرف الادخار والاستثمار العقاري لجنة بيع وتملك الوحدات السكنية
على مستوى كل شعبية برئاسة مدير فرع المصرف بالشعبية وعضوية مندوبين عن
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والماليـة، واللجنة الشعبية العامة للشئون
الاجتماعية، وجهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ، وتنمية وتطوير
المراكز الإدارية ، وتتولى اللجنة بيع الوحدات السكنية للمواطنين الذين
تتوافر لديهم الاشتراطات والضوابط المحددة أدناه ، وما نصت عليه قرارات
اللجنة الشعبية العامة المنوه عنها أعلاه ، وبمراعاة الأولويات التالية:

o المقدمون على الزواج من الشباب.
o أولوية التسجيل حسب تواريخ تقديم طلبات التملك.
o العائلة الأكبر عدداً ، التي تقطن بمسكن غير صحي.
o الأرامل والمطلقات العائلات لأطفالهن.
o المتزوجون الذين يعولون.

 تتولى اللجنة المذكورة بيع وتمليك الوحدات السكنية بنطاق الشعبية
للمشروعات الإسكانية التي يجري تنفيذها بالشعبية بداية من تاريخ دخول
المشروع حيز التنفيذ ، ويُسلم المستفيد إيصالاً بالتخصيص يتضمن رقم الوحدة
السكنية ، وموقعها والتاريخ المحدد للتسليم.

 يتم تشكيـل اللجنـة المنصـوص عليهــا بقرار اللجنة الشعبية العامة رقـم
]186[ لسنة 1377و.ر(2009 مسيحي) بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة
للتخطيط والمالية برئاسـة مندوب عن القطاع المذكور ، وعضوية مندوبين عن :

o اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية.
o اللجنة الشعبية العامة للعدل.
o مصرف الادخار والاستثمار العقاري .

وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ برامج بيع وتملك الوحدات السكنية من قبل
اللجان المشكلة لهذا الغرض بالشعبيات ، وذلك وفقاً لأحكام القرار]186[
المشار إليه في الفقرة أعلاه.

ثانياً: ضوابط ( بيع وتملك) الوحدات السكنية بالتقسيط:

 أن يكون طالب التملك متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
 أن يكون متزوجاً أو مقدماً على الزواج.
 ألا يكون طالب التملك مالكاً لسكن خاص أو عام صالح للسكـن فيه أو زوجه
أو أياً من أولاده القُصر، وتثبت عدم صلاحية المسكن للسكن بتقرير فني من
جهة مختصة ومعتمدة من قبل المصرف ، كما يعتبر المسكن غير صالح للسكن إذا
تقررت إزالته لأي غرض أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
 ألا يكون طالب التملك قد سبق له الحصول على قرض عقاري لغرض بناء أو شراء مسكن .
 أن يتعهد المستفيد بعدم التنازل عن الوحدة السكنية المسلمة إليه أو التصرف فيها بأي وجه من التصرفات إلا بعد سداد كامل ثمنها.
 أن يلتزم المستفيد بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة ويتحمل وحده مسئولية صحة وسلامة وقانونية هذه المستندات.
 أن يتعهد المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في الأغراض المخصصة لها ،
كما يلتزم بصيانة مكوناتها والمحافظة عليها وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل
عليها والمحافظة على المظهر العام للمبنى والموقع.
 أن يلتزم المستفيد من الوحدة السكنية بتحمل تكاليف الخدمات المشتركة
للوحدات والمجمعات السكنية التي تقدمها الجهات المختصة وفقاً للتشريعات
النافذة وذلك لضمان المحافظة على سلامة الوحدة والمبنى والموقع العام ،
وعلى أن تشمل هذه التكاليف قيمة الصيانة الدورية والتشغيل للعناصر
والمنافع المشتركة في المبنى وموقع التجمع السكني ، ويتم النص على ذلك
بوضوح في شروط عقد التمليك المبرم مع المستفيد.
 أن يتعهد المستفيد بالوفاء بالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في عقد
التمليك المبرم بينه وبين المصرف ، وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات تحتسب
المبالغ المالية المحصلة عندئذٍ كمقابل انتفاع بالوحدة السكنية ، ويحق
للمصرف بذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإخلاء الوحدة السكنية
وتمكين مستفيد جديد منها.
 أن يلتزم المستفيد بسداد مبلغ الدفعة المقدمة من القيمة الإجمالية
المحددة للوحدة السكنية والذي يتراوح بين [1000-3000] دينار بمراعاة موقع
الوحدة السكنية ومساحتها ، ويُدفع قبل استلام الوحدة السكنية.

ثالثاً : ضوابط الإقراض النقدي لبناء أو صيانة وحدة سكنية:

 أن يكون طالب القرض متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
 أن يكون قد أتم سن (21) الواحدة والعشرين سنة من العمر بالنسبة للذكور،
وكذلك المطلقات والأرامل اللاتي يعلن أطفالهن ، والليبيات المتزوجات من
غير الليبيين متى كان لهن أطفال.
 أن يكون مالكاًً أو حائزاً أو مخصصاً له قطعة أرض تصلح لإقامة سكن عليها
، أو لمسكن يريد صيانته أو البناء فوق سطحه ، ويكون إثبات الملكية أو
الحيازة أو التخصيص بشهـادة من الجهـة المخولة قانوناً .
 أن يكون حاصلاً على ترخيص أو إذن بالبناء أو الصيانة من الجهات المختصة
ذات العلاقة، وعلى موافقة مصلحة التخطيط العمراني في حالة البناء فوق سطح
السكن القائم .
 ألا يكون مالكاً هو وزوجته أو أي من أبنائه القُصر أو الذين لا دخل لهم لعقار صالح للسكن.
 أن يكون المسكن الممنوح القرض من أجله باسم المصرف ، على أن تنقل الملكية للمستفيد بعد سداد القرض.
رابعاً: الإقراض لغرض شراء مسكن جاهز
 أن يكون طالب القرض متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
 يقدم طالب القرض المستندات الخاصة بالسكن الراغب بشرائه بما فيها سند ملكية العقار باسم المالك الأصلي.
 تعهد المقترض بنقل ملكية المسكن إلى المصرف.
 يتم إبرام عقد تمليك بين المصرف والبائع ويُسجل المسكن باسم المصرف.
 تُنقل ملكية المسكن إلى المستفيد من القرض عند قيامه بسداد كامل الأقساط .
وتعطى الأولوية للشراء من الشركات والجهات الاستثمارية.

خامساً: أسعار الوحدات السكنية:

 تتولى هيئة المشروعات العامة تحديد سعر بيع وتملك الوحدات السكنية
بمراعاة موقع الوحدة ومساحتها ونوعيتها ، وتَحمّل الدولة تكاليف البنية
الأساسية والخدمات المشتركة بما في ذلك الأعمال تحت منسـوب الأرض والسلالم
والأسطح وخزانـات الميـاه والواجهـات وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبيـة
العامة رقم (697) لسنة 1376و.ر(2008 مسيحي) المشـار إليه وذلك بما لا
يجاوز:

- (100,000) مائة ألف دينار للشقة الواحدة بالوحدات السكنية المجمعة
الرأسية (العمارات)، ويسري هذا السعر على الاقتراض لغرض شراء مسكن جاهز من
الشركات والجهات الاستثمارية.

- (130,000) مائة وثلاثون ألف دينار للوحدة السكنية الأرضية المنفصلة أو المزدوجة.

- تُحدد اعتباراً من 01/01/1379و.ر(2011 مسيحي) قيمة القرض النقدي بمبلغ
(60,000) ستون ألف دينار ، وذلك لبناء وحدة سكنية ]منزل[ داخل الأراضي
الزراعية والرعوية طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1992 مسيحي في شأن
حماية الأراضي الزراعية ، وكذلك داخل المخططات المعتمدة بالمدن الكبرى
والبناء فوق أسطح المنازل القائمة إذا كان مسموحاً بذلك.

سادساً: ضوابط الإقراض لمزاولة الأنشطة الاقتصادية:

أ‌. ضوابط الإقراض لإقامة مشروعات اقتصادية إنتاجية وخدمية وحرفية :

 أن يكون طالب القرض متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
 أن يكون المشروع المطلوب له القرض من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
 يقوم المقترض برهن أصول المشروع محل القرض رهناً حيازياً للمصرف المقرض ، دونما حاجة لرهن أية أصول أخرى.
 أن يلتزم المقترض بالتأمين الشامل على الآلات والمعدات ،وتُضاف إلى قيمة القرض.
 أن يوقع المقترض سندات ( كمبيالات ) بالأقساط المقررة.

ب‌. ضوابط الإقراض الزراعي

 أن يكون طالب القرض متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
 أن يكون طالب القرض منتفعاً بأرض زراعية مشتغلاً فيها بجهده أو مع شركائه.
 أن تكون مدة انتفاعه بالأرض تغطي مدة القرض وقيمته طبقاً للضمانات المقررة بالمصرف المقرض.

وفي جميع حالات الإقراض المحددة أعلاه تتحمل الخزانة العامة رسم الخدمة بما لا يتعدى (0.5%) نصف بالمائة من قيمة القرض .

نقلا عن صحيفة الوطن

والله شكلا مطالب الشعب الليبى باختصار وصلت للبغدادى يلى صدر هل القرار ههههههه

والعقبه لباقى المطالب تتحقق

هذا القرار هل سيطبق فعلا ام هى لاهايا جديدة

ان شاء الله مايكون قرار مع وقف التنفيذ ولا حلم

أحلام اليقضه

شروط النسيب الكاره !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

حط في الارشيف لو سمحت!!

كلام حلو بس الاحل التنفيذ امتى امتى بس

صباح الورد يا بنت العز ومشكورة على المجهودات التي تقومي بيهن لتوفينا بأخر الا حداث بس حبين انوه على معلومة انه البغدادي كل القرارات اللي دارهن كلان على ورق فقط وانه المصارف لم تأتيها الي هذه اللحظة اي منشور كتابي بخصوص هذه القروض يعني مازالت كل حاجة موقفة وهو بس قدر على الزيت والسكر ونزل سعرهن وهذا حدها

يابنت العز انشالله ربى يعيشك فى عز هذا القرار حطيه مع قرار تخفيض سعر الوقود فى 2009
موش غريبه على حكومتنا دس القرارت
كل عام وانتم بخير

» التعصب القبلي .....والصراع على الوحدات السكنية في البيضاء.
» الثوار يمشطون المنطقة السكنية بالبريقة بعد السيطرة عليها
» البغدادي المحمودي يؤكد تمويل ساركوزي