خارطة الطريق لليبيا الحرة، بعد انتهاء القذافي (اترك تعليق )

وبموجب خارطة الطريق ستكون الخطوة الأولى بعد الإطاحة بالقذافي هي إعلان حكومة تصريف أعمال خلال يومين

من وقف

اطلاق النار الكامل وانسحاب قوات نظام القذافي من المدن المحتلة والمحاصرة، وايصال كل انواع المساعدات

الانسانية الى

هذه المدن.

وأفاد محمود عبد العزيز الورفلي القريب من العضو البارز في المجلس محمود جبريل أن اتفاقا حصل على ضرورة

وجود

عناصر من التكنوقراط الذين عملوا مع نظام القذافي في حكومة تصريف الأعمال بحكم معرفتهم الدقيقة بالأوضاع.

واستدرك

مؤكدا لـ swissinfo.ch أن المجلس يشترط لدى اختيار تلك العناصر ألا تكون أياديها ملوثة بالمال الحرام أو

بالدم

الليبيين.

ومضى الورفلي شارحا "خذ مثلا الملف المالي، كيف سنعرف أين وُضعت أموال ليبيا وكم هي أحجامها وأين ذهب كل

مليم،

ما لم تكن معنا عناصر مطلعة تماما على هذه الملفات؟"، لكنه أضاف "المهم أن يكون هؤلاء نظيفي الأيادي، أما العمل

مع

النظام سابقا فكثير من أعضاء "الإنتقالي" أنفسهم بمن فيهم رئيسه (وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل) كانوا

يعملون مع

النظام".

منع الفلتان الأمني

من جهة أخرى، ركزت خارطة الطريق التي قدمها المجلس على أن المهمة الأولى الموكولة للحكومة المؤقتة ستكون

"الحفاظ

على الأمن والنظام ومنع الفوضى التي قد تلي سقوط النظام". وفي هذا السياق، اقترح المجلس أن تتشكل الحكومة

المؤقتة من

بعض الشخصيات التي يختارها المجلس الوطني الانتقالي، وثلاث شخصيات من التكنوقراط من النظام السابق، وثلاث

شخصيات

عسكرية من الرتب العالية لم يُعرف عنها المشاركة في قمع الانتفاضة، وثلاث شخصيات أمنية لم يُعرف عنها

مشاركتها في قمع

او تعذيب الليبيين، بالإضافة لقاضٍ من المحكمة العليا، زيادة على بعض الشخصيات (التي لم تُحدد الخارطة عددها)

من

المجتمع المدني و"القيادات الإجتماعية يكون من بينها شخصيات دينية ذات قبول".

وبناء على هذه الخارطة سيدعو "المجلس الوطني الإنتقالي" الى عقد مؤتمر وطني موسع خلال أسبوعين من سقوط

النظام،

على أن يضم هذا المؤتمر ممثلين عن جميع المدن الليبية، مع تحديد نسب التمثيل طبقاً لحجم عدد السكان النسبي لكل

مدينة.

واستطرادا، سيذوب "المجلس الوطني الانتقالي" في المؤتمر الوطني بمجرد انعقاده ويصبح جزءاً منه. وتكون

وظيفة المؤتمر

الوطني الأساسية هي "اختيار اللجنة التأسيسية التي تضع مسودة دستور البلاد خلال خمسة وأربعين يوما من

تكليفها بهذه

المهمة". ثم تُعرض مسودة الدستور على المواطنين الليبيين في استفتاء عام يُنظم تحت إشراف الأمم المتحدة.

انتخابات برلمانية

وتقضي المرحلة الموالية من الخارطة بدعوة المؤتمر الوطني الليبيين الى انتخابات برلمانية بعد أربعة أشهر من

إقرار الدستور،

على أن تتولى حكومة تصريف الاعمال القيام بكل الإجراءات الإدارية المطلوبة لإجراء الانتخابات في موعدها تحت

اشراف

كامل من الأمم المتحدة. ثم يقوم البرلمان المنتخب في أول انعقاد له بحل المؤتمر الوطني، ويدعو الليبيين الى إجراء

أول

انتخابات رئاسية بعد شهرين من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب.

ويكون رئيس البرلمان هو الرئيس المؤقت للبلاد الى حين استكمال الإنتخابات الرئاسية وأداء الرئيس المنتخب

اليمين الدستورية.

وفي الأخير يُتوج هذا المسار الإنتقالي بتسمية الرئيس المنتخب شخصية وطنية لتكون رئيس الوزراء الجديد الذي

يقوم باختيار

أعضاء وزارته. وحال اقرار البرلمان لهذه الحكومة يتم حل حكومة تصريف الاعمال المؤقتة.

ويمكن القول إن "المجلس الإنتقالي" قدم تصورا واضحا اشتمل على صيغتين: الخطة ألف والخطة باء، وفي أعقاب

مناقشات

داخلية وحوارات مع الشركاء الدوليين، حصل توافق على صيغة نهائية حسمت مسألة ضم عناصر من النظام السابق

إلى

حكومة تصريف الأعمال، مشترطة أن تكون تلك العناصر ممن لم تُلطخ أياديهم بالفساد أو بالدم. وأفاد محمود الورفلي

أن

أسماء هؤلاء معروفة ولا توجد اعتراضات عليها، من دون أن يُعطي أيّا منها.

ان شاء الله

شكرا الشمعة

ان شاء الله
غير ربي يفكنا منه ومن اعوانه بأقرب وقت
مشكور شمعتنا

» اترك تعليقك
» هدية اهل تونس لليبيا
» لماذا نقوم بعد انتهاء الصلاة مباشرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟