قورينا- خاص- نعيمة المصراتي
علمت صحيفة قورينا من مصادر مطلعة أن السلطات القضائية الليبية أحالت
شخصيات مسؤولة على صلة بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يدير
ثروة قرابة الـ 30 ألف أسرة ليبية عبر برنامج المحافظ الاستثمارية، إلى سجن
الجديدة بطرابلس عقب تورطها في قضايا اختلاس للمال العام والتزوير.
وقالت ذات المصادر إن السلطات القضائية أحالت محرر العقود (ع . م )بتهمة
احتكاره لتسجيل الشركات الراغبة في العمل ضمن مشاريع الصندوق، إذ قدّر خبراء
النيابة العامة دخله خلال العام الماضي الحالي قرابة العشرة ملايين دينار.
تزوير واختلاسات
وفي السياق ذاته أحالت السلطات القضائية رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء
الصناعية القابضة التابعة للصندوق ( م. أ ) إلى السجن بتهمة تزويره لمحاضر
اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المملوكة للإنماء الاقتصادية القابضة والتي
تقرب حوالي ستة عشر شركة مساهمة وحاضنة، وتورطه بذلك في شبهة
اختلاسات.
وتملك الشركة التابعة للصندوق كل من (الشركة الوطنية لصناعة مواد البناء
الحاضنة، الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، شركة الإنماء لاستخلاص
وتكرير الزيوت النباتية المساهمة، شركة الإنماء لصناعة المواسير المساهمة،
شركة الإنماء للأنابيب المساهمة، شركة الإنماء للأسلاك والكابلات المساهمة،
شركة الإنماء للتهيئة و الاستثمار الزراعي، شركة الإنماء للتهيئة وإدارة المناطق
الصناعية، شركة الإنماء للصناعات الهندسية المساهمة، شركة الصناعات
الميكانيكية والكهربائية المساهمة، الشركة الأهلية للاسمنت المساهمة، شركة
العزيزية لصناعة الزجاج، الشركة العالمية للمشروبات، شركة أبوعطني لصناعة
المشروبات المساهمة، الشركة الليبية لصناعة الإسمنت المشتركة، الشركة
الأفريقية للإسمنت ومواد البناء). 30 ألف أسرة ليبية مهددة
من جهة أخرى علمت قورينا أن مدير عام الصندوق حامد الحضيري يسعى لتطويق
هذه الازمة التي صارت بيد السلطات القضائية الليبية .
وتساءلت ذات المصادر "عن مصير دخل قرابة الـ 30 ألف أسرة ليبية تستفيد حاليا
من برنامج توزيع الثروة على المحرومين عبر برنامج المحافظ الاستثمارية الذي
يديره الصندوق" .
وأضافت "أن الصندوق وزع خلال هذه الأيام عوائد المحافظ الاستثمارية على
المستفيدين منها في خطوة لتدارك الأمر والحيلولة دون حدوث احتجاجات على
الصندوق".
يذكر أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي أنشئ بموجب قرار اللجنة الشعبية
العامة رقم (18) لسنة 2006م، وأعيد تنظيمه بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (429) لسنة 2008 م، وهو صندوق استثماري يتمتع بالشخصية الاعتبارية
والذمة المالية المستقلة، ويهدف إلى استثمار أموال المستفيدين المخصصة من
برنامج توزيع الثروة بقصد تنميتها لصالحهم، وبما يحقق عوائد لهم تسهم في
تحسين مستوى معيشتهم، وتنشيط وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية