قال فقهاء وأساتذة شريعة ليبيون إن صدور أي قرار يسمح ببيع الخمور علانية
في ليبيا يعد "إساءة" لمشاعر المسلمين وذلك ردا على تصريحات بهذا الصدد
صدرت من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتدرس السلطات الليبية هذه الأيام مسألة بيع الخمور علانية بعد تصريحات
لسيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي أيدت بيعها بهدف تشجيع السياحة أسوة
بماليزيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر وسوريا، على حد قوله، في مقابلة مع
صحيفة صنداي تايمز البريطانية قبل نحو أسبوع.
ورفض رئيس قسم الشريعة في جامعة قاريونس سابقا شعبان العبيدي بشدة إيجاد
غطاء قانوني لبيع الخمور، وأكد للجزيرة نت أنه "في حال صدور تشريع رسمي
يتوجب رفع دعاوى قضائية لإيقاف تنفيذه".
* ردة أخلاقية
كما رأى الداعية عبد الله بوزقية التفكير في إباحة الخمور خطوة أولى نحو
فتح "بيوت الدعارة"، على حد قوله, واعتبر أن فتح محال بيع الخمور سيكون
بمنزلة "ردة في الأخلاق".
أما الشيخ محمد خليل الزروق فقال إن هناك جوانب كثيرة في حياة الليبيين
تفتقر إلى الإصلاح، وهي أهم من السياحة, وتساءل عما يمنع ليبيا من أن تكون
القدوة في الحرص على ما تؤمن به وإدارة شؤونها دون المساس بالدين؟
من جانبه استهجن الكاتب الإسلامي محمد الوليد أن "يقوم الليبيون الذين
يفخرون بأنهم بلد المليون حافظ لكتاب الله بسن تشريع لبيع الخمر للأجانب
تحت مسمى السياحة".
وأضاف أنه ليس من الخطأ البحث عن بدائل اقتصادية للنفط لتنويع مصادر الدخل،
بما في ذلك السياحة التي يجب أن تكون وفق ضوابط الشريعة الإسلامية, وأعراف
الشعب الليبي وقيمه وتقاليده.
ويرى الكاتب هشام الشلوي أن التصريحات التي أدلى بها سيف الإسلام ذات طابع
سياسي، مشيرا إلى أن الإعلام تناول المسألة بشيء من التضخيم والتهويل.
* القانون سار
لكن عضو اللجنة الاستشارية العلمية في هيئة الأوقاف عبد اللطيف المهلهل أكد
أن قانون تحريم الخمور ما زال ساريا وأن التشجيعات ما زالت تمنح لأفراد
الشرطة "الذين يقبضون على مخمورين".
وأضاف للجزيرة نت أن خطوط الطيران الأجنبية تلتزم بالقوانين الليبية، ولا
تبيع الخمور عند عبورها أجواء الجماهيرية الليبية.
وشدد على أن من أصدر هذه التصريحات التي تحمل الطابع الرسمي لا يستطيع
إلغاء قانون تحريم بيع الخمور أو الالتفاف عليه.
وكانت ليبيا قررت عام 1969 -إثر تولي العقيد معمر القذافي السلطة- منع بيع
الخمور في البلاد وإغلاق جميع الحانات.